موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران

چکیده اهمیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان معیاری برای سنجش پویایی و رونق و توسعه هر کشور بویژه از منظر کشورهای نیازمند توسعه انکار ناپذیر است. استفاده از مکانیسم سرمایه گذاری خارجی از جمله راه کارهای موثر و قوی در این مورد است . در سال های اخیر دولتمردان کشورمان سعی در ارائه تصویری مطلوب از وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران داشته اند و تلاش های موصوف تا حدودی مفید فایده واقع شده است، اما در این رهگذر مهمترین نکته همانا تأمین امنیت و ثبات مطلوب از جوانب مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و دیپلماتیک و بویژه استفاده از استانداردهای حقوقی و مکانیسم های قانونی تضمین سرمایه گذاری خارجی در مراحل مختلف « ورود، حضور و خروج » سرمایه است. قوانین و مقررات ایران کاستی های فراوانی در این عرصه داشته است که برخی از آنها را در سالهای اخیر قانونگذار رفع کرده است. برای مثال، با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تضمین های سرمایه ی خارجی را تا حدود زیادی افزایش داده است. اما باید این دید قوانین و مقررات انتظارات را برآورده می سازد؟ آیا اصولا اصلاح قوانین و مقررات کمکی را در راه افزایش سرمایه گذاری خارجی می نماید یا خیر؟ قوانین و مقررات ایران فاقد جامع نگری لازم در این خصوص بوده و در این زمینه نتوانسته همگام با استانداردهای بین المللی حرکت کند. قوانین موضوعه ی ایران نتوانسته است بستر حقوقی مناسب را برای سرمایه گذار خارجی فراهم نماید . علیرغم وجود منابع عظیم زیرزمینی ، شرایط جغرافیایی ، و ... ایران در جذب سرمایه های خارجی ناموفق بوده است و به دلیل نارسایی های ناشی از فقدان یک نظام حقوقی و قانونی کارآمد در رابطه با موضوع بویژه تا زمان تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سطح کلان مدیریت کشور، همراه با با پاره ای موانع در قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط توفیق چندانی در این زمینه حاصل نگردیده است. هدف اصلی این نوشتار علت یابی نقاط ضعف فرآیند سرمایه گذاری در ساختار حقوقی کشور و ارایه ی راهکار جهت تسهیل جریان ورود سرمایه ی خارجی به کشور است . کلید واژه : سرمایه ، سرمایه گذاری خارجی ، سرمایه ی خارجی ،سرمایه گذار خارجی ، قانون تشویق ، موانع حقوقی.